وكالة الطاقة الدولية تتوقع استعادة توازن سوق النفط في 2017

مع توقعات بانخفاض إنتاج النفط الصخري بواقع 600 ألف برميل يوميًا العام الحالي

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استعادة توازن سوق النفط في 2017
TT

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استعادة توازن سوق النفط في 2017

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استعادة توازن سوق النفط في 2017

قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم (الاثنين) إن سوق النفط ستبدأ في استعادة توازنها في 2017 مع انخفاض أكبر في الإنتاج الأميركي تحت ضغط هبوط الأسعار لكن إنتاج الولايات المتحدة سيعاود الارتفاع في وقت لاحق من العقد الحالي ليصل لأعلى مستوياته على الإطلاق في 2021.
وذكرت الوكالة في توقعاتها متوسطة الأجل أنه لن يتحقق توازن العرض والطلب قبل عام 2017 ولكن المخزونات الهائلة ستعمل على كبح وتيرة تعافي أسعار النفط حين تشرع السوق - بعد أن تصل لنقطة التوازن - في السحب من المخزونات. وتابعت الوكالة: «الأوضاع في السوق النفطية اليوم لا تشير لتعافٍ كبير على المدى المتوسط».
وفي تقريرها قالت وكالة الطاقة الدولية إنه في الفترة من عام 2015 إلى 2021 من المتوقع أن يصل الإنتاج الأميركي لأعلى مستوى على الإطلاق عند 14.2 مليون برميل يوميًا بعد أن يسجل هبوطًا في العامين الحالي والمقبل.
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري بواقع 600 ألف برميل يوميًا العام الحالي و200 ألف برميل يوميًا العام المقبل ثم يتعافى تدريجيًا.
وتوقعت الوكالة زيادة إمدادات النفط العالمية بواقع 4.1 مليون برميل يوميًا بين عامي 2015 و2021، مقارنة مع نمو إجمالي قدره 11 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من عام 2009 إلى 2015.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.